سهم بخش کشاورزي از تسهيلات پرداختي بانکها به 20 درصد افزايش پيدا کند
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۳۲۵۵
خبرگزاری آریا-رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه علاوه بر بانک کشاورزی سایر بانکها نیز مکلف هستند تا 15درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند، گفت: با برنامهریزیها و رایزنیهای انجام شده بر آن هستیم تا این تکلیف 15 درصدی را به میزان 20 درصد افزایش دهیم.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نشست اختصاصی اعضای این کمیسیون با رئیس جمهور، با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان یکی از وظایف قانونی و اصلی نمایندگان مردم در خانه ملت است، گفت: یکی از مشکلات اساسی جامعه کشاورزی مربوط به حوزه بانکی است که از رئیس جمهور به عنوان عالیترین مقام قوه مجریه خواستاریم تا در امهال و استمهال تسهیلات، پرداخت بیمه محصولات کشاورزی و اجرایی شدن تعهدات مالی دولت نسبت به دامداران اقدام جدی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه علاوه بر بانک کشاورزی سایر بانکها نیز مکلف هستند تا 15 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند، افزود: با برنامهریزیها و رایزنیهای انجام شده بر آن هستیم تا این تکلیف 15 درصدی را به میزان 20 درصد افزایش دهیم تا اعتبارات لازم جهت تامین مالی پروژهها و مبالغ مورد نیاز کشاورزان به صورت هدفمند محقق شود.
عسکری در رابطه با ضرورت حمایت از کشاورزان آسیبدیده به عنوان بانیان نظام تولید در کشور گفت: متأسفانه در سالهای اخیر به دلیل خشکسالیها، سرمازدگیها و سیلابها با چالشهای جدی در بخش کشاورزی مواجه شدهایم که مرتفع شدن این مشکل نیازمند دستور ویژه ریاستجمهوری مبنی بر پرداخت مشوقهای قانونی و اعتبارات ملی جهت جبران خسارتها است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیسجمهور در رابطه با اهمیت اجرایی شدن سیاستهای مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، عنوان کرد: مجلس و دولت به دلیل نظاممند شدن تولید محصولات کشاورزی و همچنین بهینهسازی و ارتقای بهرهوری در این عرصه، تاکید جدی دارند و معتقدیم دستورالعمل اجرایی این موضوع بایستی با سازوکارهای مناسبی همراه باشد.
وی با تاکید بر اهمیت خرید تضمینی محصولاتی مانند پنبه گفت: در تلاشیم علاوه بر خرید تضمینی پنبه، نسبت به افزایش قیمت این محصول تا مبلغ 35 هزار تومان با هدف حمایت از تولیدکنندگان اقدام کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس حمایت از دامداران را ضروری دانست و ادامه داد: دامداران به ویژه جامعه عشایری به دلیل کمبودها و مشکلاتی که دارند در سالهای اخیر متضرر شدهاند، در راستای توانمندسازی آنها باید نسبت به پرداخت مطالبات، حل مشکلات نهادههای دامی، خرید دام مازاد و ایجاد زمینههای لازم برای صادرات دام نیز اقدامات جدی صورت بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اجرایی شدن برنامه و سند ملی الگوی کشت محصولات کشاورزی در دولت سیزدهم، افزود: متأسفانه سالهای متمادی فقط شعار اصلاح و تغییر الگوی کشت توسط دولتها داده میشد، اما با توجه به روی کار آمدن دولت انقلابی این انتظار را داریم تا این سیاست عملیاتی شود که در این راستا وزارت صمت، جهادکشاورزی و نیرو نیز مکلف به برنامهریزی و اجرایی کردن سند چشمانداز الگوی کشت محصولات کشاورزی هستند.
عسکری سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را یکی دیگر از موضوعات مورد نظر مجلس و دولت دانست و در این باره گفت: متأسفانه به دلیل بروکراسی اداری و عدم سیاستهای مشخص در حوزه سرمایهگذاری تاکنون نسبت به جذب سرمایه لازم جهت پیشبرد اهداف توسعهای در بخش کشاورزی عملکرد مناسبی نداشتهایم که بایستی با حمایتهای قانونی مجلس و همچنین تلاش جدی دولت در این راستا در قالب برنامه زمانبندی به رشد مناسب و قابل قبولی در این زمینه دست پیدا کنیم.
دانشبنیان کردن بخش کشاورزی و افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از دیگر موارد مطرح شده توسط رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابعطبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بود که در این نشست به آن تاکید شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تسهیلات پرداختی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی محصولات کشاورزی بخش کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۳۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوام روند نزولی نرخ تورم
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.
به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.
شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار میرود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار داراییها و خرید کالاهای سرمایهای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش میکنند سرمایههای خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول میشود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش میدهد.
بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماههای پیش رو است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیشبینیپذیر کردن شاخصها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.
تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی
آخرین گزارشهای مراجع آماری هم نشان میدهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماههای اخیر نزولی بوده است.
در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.
منبع: ایرنا